أثارت قناة “الزيتونة” التونسية المعارضة، التي تبث من تركيا، موجة جدل واسعة بعد كشفها عن وثيقتين رسميتين قالت إنهما تتعلقان باتفاقين سريين وقّعتهما تونس مع الاتحاد الأوروبي والجيش الجزائري، معتبرة أن مضامينهما تمسّ بسيادة البلاد. وأوضحت القناة أن أحد هذين الاتفاقين وُقّع بتاريخ 7 أكتوبر 2025 بالجزائر بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري، في حين لم يُعرض الاتفاق على البرلمان التونسي أو يُكشف للرأي العام، واكتفت السلطات بتوصيفه كتعاون عسكري “روتيني” يشمل تبادل المعلومات والتدريب والمناورات المشتركة.
وفي أول رد رسمي، نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد صحة ما تم تداوله، خلال ظهور إعلامي اعتبره مراقبون “غير حاسم”، إذ لم يبدّد الشكوك التي أثيرت حول فحوى الوثائق المسربة. ووفق ما نشرته القناة، تنص المادة الخامسة من الاتفاق على منح القوات الجزائرية حق تنفيذ عمليات داخل الأراضي التونسية على عمق يصل إلى 50 كيلومتراً في إطار ملاحقة “عناصر إرهابية”، فيما تشير المادة السادسة إلى إمكانية تدخل الجيش الجزائري “لحماية السلطات الشرعية وضمان استمرارية الدولة” بطلب رسمي من الرئاسة أو رئاسة الحكومة أو وزارة الدفاع في تونس.
وتضمّن الاتفاق بنداً يمنع أياً من الطرفين من توقيع اتفاق عسكري مماثل مع قوة ثالثة دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر، مع التنصيص على آليات عقابية في حال الإخلال بالالتزامات. كما نصّ على أن المحاكم العسكرية في البلدين هي المختصة بالنظر في أي تجاوزات محتملة صادرة عن العسكريين أو عناصر الاستخبارات المشاركين في تنفيذ بنوده. هذه التسريبات خلّفت ردود فعل متباينة في تونس والجزائر، إذ اكتفت وسائل إعلام جزائرية بنقل نفي سعيّد دون الخوض في تفاصيل الوثائق، فيما اعتبر محللون أن صحة هذه المعطيات، إن تأكدت، قد تفتح الباب أمام أزمة مغاربية جديدة وتمسّ بمبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية.
31/12/2025
