عرفت قضية سيدة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، تتابع في حالة سراح بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، تطورات جديدة بعد جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدتها قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت به مصادر موثوقة. وشهدت الجلسة الاستماع إلى فرنسيين من أصل مغربي أكدا تعرضهما لعمليات نصب واحتبال منسوبة إلى المعنية بالأمر وشركائها، فيما لا يزال عدد من المتهمين الرئيسيين في حالة فرار.
وتشير المعطيات إلى أن قاضية التحقيق تباشر بحثاً تفصيلياً بناءً على قرار من وكيل الملك الذي أمر بمتابعة سيدة الأعمال بتهم ثقيلة، مع إخضاعها لتدبير المراقبة القضائية. وتكشف المعلومات أن القضية تتعلق بشبكة يُشتبه في ضلوعها في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بتجارة صرف العملات في الدار البيضاء، حيث تمتلك المتهمة سبعة مكاتب للصرف، ويُعتقد أن زوجها، الفار من العدالة، هو “العقل المدبر” للشبكة، بينما كانت هي تتولى تنسيق العمليات اليومية وتنفيذ المعاملات المالية.
وتتجاوز قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها عشرة مليارات سنتيم، ويزيد عدد الضحايا عن عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم مغاربة وأجانب، ضمنهم بريطاني وسوري. وتشير روايات الضحايا إلى أن المتهمة كانت تبني ثقة تدريجية مع زبائنها من خلال معاملات مالية صغيرة قبل تنفيذ عمليات احتيال كبرى باستعمال شيكات وضمانات مزيفة. ومن أبرز القضايا المسجلة، واقعة مستثمر سوري استولى منه على أكثر من 500 مليون سنتيم بعد خداعه في صفقة وهمية. وتواصل النيابة العامة تلقي شكايات جديدة، ما يرجح أن القضية تتعلق بشبكة منظمة أكثر اتساعاً مما تم كشفه حتى الآن.
31/12/2025
