قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن تصويت البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن حقبتها الاستعمارية في الجزائر، يُعدّ “ردّ فعل سياسي” على موقف باريس الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وعلى التوجه الذي اختاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الملف. وأشاد أونيس بما حققته المملكة المغربية من “نجاحات دبلوماسية متتالية” في قضية وحدتها الترابية، مبرزاً أن مواقف دول كبرى كإسبانيا وفرنسا، إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، جعلت الملف “محسوماً لصالح المغرب وبشكل لا رجعة فيه”.
وفي حديثه عن العلاقات المغربية التونسية، عبّر أونيس عن أسفه لاستمرار الجمود بين البلدين، مشيراً إلى غياب السفراء في الرباط وتونس، رغم أن “التقليد الدبلوماسي كان يقتضي وجود تمثيل على مستوى رفيع”. وأوضح أن هذا الفتور الدبلوماسي يعود إلى زيارة زعيم جبهة “البوليساريو” لتونس خلال قمة “تيكاد” سنة 2022، مؤكداً أن الدعوة لم تكن تونسية بل جاءت من الاتحاد الإفريقي بتنسيق مع اليابان، وأن الرئيس التونسي التزم حينها بالواجب البروتوكولي فحسب، مضيفاً: “لم نعترف يوماً بما يسمى الجمهورية الصحراوية، وقد حان الوقت لتجاوز هذه العقدة”.
وفي ما يخص القمم الثلاثية التي جمعت تونس والجزائر وليبيا، أوضح الوزير التونسي الأسبق أنها “تهدف بالأساس إلى التنسيق الأمني ومواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، وليس لإقامة كيان مغاربي بديل عن الاتحاد المغاربي”. وشدّد على ضرورة إحياء الاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية، معتبراً أن “قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب مؤسف للغاية”، داعياً تونس إلى لعب دور ريادي في إعادة جسور التواصل بين البلدين. وبخصوص الاتفاقية الأمنية المتداولة بين تونس والجزائر، قال أونيس إنه “لم يتم التأكد من صحتها بعد”، مشيراً إلى أن ما أُثير حول سماحها بتدخل الجيش الجزائري داخل الأراضي التونسية “يثير قلق النخب التونسية لما قد يمثله من مساس بالسيادة الوطنية”، معرباً عن أمله في أن تكون تلك المعلومات بعيدة عن الواقع.
31/12/2025
