قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام مجلس المستشارين، عرضاً مفصلاً حول توزيع مناصب الأطباء الاختصاصيين برسم سنة 2025، مؤكداً تخصيص 543 منصباً جديداً لتعزيز العرض الصحي وسد الخصاص في المستشفيات العمومية، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في التخصصات الحيوية. وأوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تعيين 480 طبيباً اختصاصياً ضمن هذا الفوج، لتغطية 76 إقليماً على الأقل، بما يضمن وجود طبيب اختصاصي واحد في كل إقليم كحد أدنى.
وبيّن التهراوي أن عملية التوزيع استندت إلى مقاربة استراتيجية ثلاثية الأبعاد، حيث خصصت الوزارة 42 في المائة من المناصب لدعم المستشفيات التي تعاني خصاصاً أو لمواكبة افتتاح مؤسسات صحية جديدة، و41 في المائة لتغطية تخصصات الحراسة والعمل الإلزامي، فيما وجهت 17 في المائة لتعويض الأطر المغادرة. وحازت جهة بني ملال–خنيفرة 12 في المائة من مجموع المناصب، أي 66 طبيباً اختصاصياً، في حين تصدر إقليم تطوان الأقاليم بـ25 منصباً، متبوعاً بالفقيه بن صالح بـ21، وأزيلال وبني ملال بـ18 منصباً لكل منهما. كما تم تعزيز 74 مستشفى بتخصص طبي واحد على الأقل لم يكن متوفراً سابقاً، من بينها التخدير والإنعاش في دمنات وميدلت، والجراحة العامة في آسفي وآيت أورير، وطب الأطفال والتوليد في سيدي سليمان وإمنتانوت وجرسيف.
وأكد الوزير أن تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يشكل محوراً رئيسياً في الورش الإصلاحي الذي أطلق منذ 2021، مشيراً إلى تنفيذ 21 مشروعاً استشفائياً جديداً بسعة 2433 سريراً إضافياً، وبرمجة 24 مشروعاً جديداً للفترة 2025–2026، إلى جانب إعادة تأهيل 1400 مركز صحي للقرب. كما أعلن عن توسع غير مسبوق في التكوين الطبي بإحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 6500 طالب، وزيادة مقاعد معاهد تكوين الممرضين إلى 9500 مقعد، ما رفع عدد الأطر الصحية إلى أكثر من 59 ألفاً سنة 2025. وأشار إلى الزيادات المحفزة في الأجور، التي تراوحت بين 12 و58 في المائة، وتحسين تعويضات الأخطار المهنية. وشدد التهراوي على أن هذه الإصلاحات ساهمت في تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن توزيع المناصب الطبية الجديدة ليس إجراءً إدارياً فحسب، بل خطوة عملية لترسيخ العدالة الصحية وتوفير رعاية متوازنة وفعالة عبر مختلف جهات المملكة.
31/12/2025
