شرعت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء في التحقيق في قضية تتعلق بشبهات إعفاءات ضريبية غير قانونية داخل جماعة الدار البيضاء، بعد الاشتباه في عدم استخلاص واجبات ورسوم مستحقة لفائدة الجماعة. وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، قد تم الاستماع إليه على مرحلتين، إثر شكاية تقدم بها تتعلق بتجاوزات في تطبيق القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات المحلية، حيث قدّم مستندات تدعم أقواله وتؤكد وجود اختلالات مالية وإدارية.
كما استمعت المصالح الأمنية إلى أحد نواب رئيس المقاطعة وعدد من الموظفين العاملين بمصلحة الجبايات المحلية، بعد الاشتباه في تورطهم في منح إعفاءات غير قانونية استفاد منها ملاك عقارات، ما كبّد ميزانية الجماعة خسائر مالية كبيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز مواردها المالية عبر تحصيل الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، عقب توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية ومصادقة المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية، على تعديل القرار الجبائي المعتمد.
القضية دفعت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى فتح تحقيق إداري موازٍ للتحقيق القضائي الذي تباشره الفرقة الولائية، بعد توصلها برسالة تتضمن معطيات دقيقة حول خروقات جبائية استفاد منها منتخبون وأشخاص نافذون. وتشير الوثائق التي تم الاطلاع عليها إلى أن أحد العقارات بمقاطعة عين السبع، يحمل الرسم العقاري رقم 45/75488، وتبلغ مساحته أكثر من 5300 متر مربع، يتضمن بنايات سكنية فوق أرض عارية واسعة، ما يفرض أداء الرسم الخاص بالأراضي غير المبنية، في حين استفاد أصحابه من إعفاء مثير للريبة، قد يشكل شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال نفوذ داخل الجماعة.
31/12/2025
