أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سجلت تباطؤاً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو في سياق يتسم بالتحكم في التضخم وبزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
ووفق معطيات المندوبية، عرف النشاط الفلاحي ارتفاعاً بنسبة 4,7 في المائة بعد أن سجل انخفاضاً قدره 5,1 في المائة السنة الماضية، ما ساهم في رفع القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2,6 في المائة. بالمقابل، شهدت أنشطة الصيد البحري تراجعاً حاداً بنسبة 24,4 في المائة. أما القطاع الثانوي، فقد تباطأ نموه إلى 3,8 في المائة عوض 6,9 في المائة سنة 2024، بسبب انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، رغم تحسن أنشطة الكهرباء والغاز ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة. كما تباطأ القطاع الثالثي إلى 4,2 في المائة مقابل 5 في المائة العام الماضي، نتيجة تراجع أداء قطاعات السياحة، النقل، المالية، والتعليم والصحة، في حين سجلت الخدمات الإدارية والعقارية تحسناً طفيفاً.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة بعد تصحيح التغيرات الموسمية، فيما بلغ نموه بالأسعار الجارية 5,7 في المائة مقابل 8,7 في المائة خلال السنة الماضية، ما يعكس تباطؤ التضخم إلى 1,7 في المائة. وأكدت المندوبية أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7,6 في المائة، مساهماً بـ8,3 نقاط في النمو، مدعوماً بزيادة تكوين الاستثمار بنسبة 15 في المائة والاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة. في المقابل، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية بلغت 4,3 نقاط في النمو، بفعل ارتفاع الواردات بنسبة 15,3 في المائة مقابل تباطؤ الصادرات إلى 8,2 في المائة. وتبرز هذه الأرقام، وفق المندوبية، استمرار اعتماد النمو الاقتصادي على الطلب الداخلي في ظل تباطؤ القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية وتراجع أداء التجارة الخارجية.
31/12/2025
