أثار قرار فرض رسوم للدخول إلى حديقة الحيوانات بعين السبع، مباشرة بعد افتتاحها الرسمي من قبل عمدة الدار البيضاء، موجة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، بسبب التسعيرة التي اعتبرها نشطاء مدنيون “غير منصفة” في حق فئات اجتماعية هشة. فقد حددت الشركة المفوض لها تدبير المرفق ثمن الدخول في 50 درهماً للطلبة و30 درهماً للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما رآه عدد من الفاعلين الجمعويين قراراً يتعارض مع البعد الاجتماعي للمشروع، ومع أهداف إعادة إحياء هذا الفضاء باعتباره مرفقاً عمومياً مفتوحاً أمام الجميع دون تمييز.
وعبّرت جمعيات وهيئات مدنية عن استغرابها من شمول الرسوم لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة، مطالبة بإقرار مجانية الولوج أو على الأقل اعتماد تسعيرة رمزية لا تتجاوز 10 دراهم، تراعي القدرة الشرائية المحدودة لهذه الفئات وتضمن حقها في الاستفادة من الفضاءات الترفيهية والثقافية. وأكدت هذه الجمعيات أن الحديقة ليست مشروعاً تجارياً خالصاً، بل مرفقاً عمومياً أُعيد تأهيله بتمويل من المال العام، جزء كبير منه من ميزانية جماعة الدار البيضاء، ما يجعل فرض تسعيرات مرتفعة على فئات هشة أمراً يثير تساؤلات حول مدى مشروعيته وانسجامه مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي تصريح لجريدة كواليس الريف، أوضح الفاعل الجمعوي كمال الإدريسي أن فرض 30 درهماً على ذوي الإعاقة و50 درهماً على الطلبة “إجراء غير عادل” يقصي فعلياً هذه الفئات من الاستفادة من الفضاء العمومي، مضيفاً أن القرار يعكس تعاملاً تجارياً صرفاً مع مرفق يفترض أن يؤدي دوراً اجتماعياً وإنسانياً. ودعا الإدريسي إلى مراجعة التسعيرة الحالية واعتماد مجانية أو تخفيضات خاصة لفائدة الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، انسجاماً مع الدستور المغربي والتوجهات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص.
31/12/2025
