وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، انتقادات حادة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسبب ما وصفه بـ“الاختلالات الخطيرة” التي يعيشها القطاع الصحي بإقليم ورزازات، وعلى رأسها الخصاص الكبير في الموارد البشرية، خصوصاً في فئة الأطباء الاختصاصيين، معتبراً أن ذلك يمثل غياباً واضحاً لمبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الثلاثاء، أشار الدريسي إلى أن مستشفى سيدي حساين، المصنف كمستشفى جهوي، يفتقر إلى طبيب للتخدير رغم أهمية هذا التخصص في ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستشفائية، موضحاً أن سدّ هذا الخصاص لم يتم إلا بفضل تدخل استثنائي من عامل الإقليم والجهة عبر التعاقد مع طبيب واحد فقط، وهو وضع اعتبره غير مقبول ولا يمكن أن يشكل حلاً دائماً. كما نبّه إلى معاناة المرضى جراء انقطاع طريق تيشكا، ما يضطرهم إلى قطع مسافات تتجاوز 600 كيلومتر نحو مراكش عبر أكادير لتلقي العلاج، في وضع وصفه بـ“الخطير والمجحف” في حق سكان المنطقة.
وأثار الدريسي كذلك مشكلة عدم التحاق بعض الأطباء المعينين بمناصبهم، نتيجة غياب الإعلان عن الأسماء والاكتفاء بالأرقام، مما يؤدي إلى ترك مناصب شاغرة في تخصصات حساسة كطب الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون. ودعا إلى ضرورة دعم المجالس الجهوية والإقليمية والسلطات المحلية في مبادراتها التعاقدية مع الوزارة لضمان فعالية المنظومة الصحية. وفي ختام تدخله، تساءل عن مصير مشروع مستشفى الاختصاصات بورزازات، المعلّق منذ سنة 2012 رغم الوعود المتكررة، مؤكداً أن الساكنة تنتظر إخراجه إلى حيز التنفيذ لإنهاء معاناتها وتمكينها من حقها في خدمات صحية متكافئة مثل باقي مناطق المملكة.
31/12/2025
