ندوة وطنية تسلط الضوء على دور قطاع البناء والأشغال العمومية في تحقيق السيادة المائية بالمغرب

أكد مشاركون في ندوة وطنية أن قطاع البناء والأشغال العمومية يشكل أحد الأعمدة الأساسية في الرؤية الملكية لمواجهة تحدي الإجهاد المائي بالمغرب، باعتباره رافعة استراتيجية لتأمين السيادة المائية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، من خلال تسريع إنجاز السدود الكبرى، وتطوير محطات تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية. وجاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي الهندسة المدنية بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس بالدار البيضاء، لمناقشة دور القطاع في الاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ندرة المياه.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أشار عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير ديوانه عبد العال كور، إلى أن السياسة المائية المغربية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى أرسى أسسها الملك الراحل الحسن الثاني منذ سنة 1967 عبر سياسة السدود الكبرى، واستمرت تحت القيادة الملكية السامية للملك محمد السادس عبر حلول مبتكرة تشمل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. وأوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020–2027، بميزانية تتجاوز 150 مليار درهم، يجسد هذه الرؤية. من جانبها، شددت شرفات أفيلال على أن الأمن المائي ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعية إلى تجاوز التركيز على البنية التحتية نحو تقييم الجدوى الاقتصادية والمجالية للمشاريع.

وفي مداخلات تقنية ومؤسساتية، أبرز الخبير أحمد فؤاد الرشايبي التطور الذي عرفته هندسة السدود الوطنية بفضل تمكين الكفاءات المغربية، بينما استعرض أحمد العلوي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نتائج برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي رفع نسبة الولوج من 14 في المائة سنة 1994 إلى نحو 98 في المائة حالياً. من جهتها، اعتبرت حورية التازي صادق أن القانون 36-15 مثّل نقلة نوعية في تدبير الموارد المائية بإدماجه للموارد غير التقليدية، فيما قدمت فاطمة الزهراء أخريف تجربة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحقيق الحياد المائي وإنتاج 600 مليون متر مكعب من المياه غير التقليدية في أفق 2027. أما يونس زماي، المدير العام لشركة ATNER، فأكد أن التطور التكنولوجي في مجال التحلية مكّن المغرب من تحقيق استقلالية تقنية كاملة. وختم الطلبة المهندسون الندوة بالتأكيد على التزامهم بالمشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات الأمن المائي الوطني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة المائية والتنمية المستدامة.