يبدو أن التنمية بإقليم الدريوش أصبحت تُمارَس وفق مبدأ “نبدأ المشروع ونتركه يتأمل الطبيعة”، فبمجرد أن خطت الجرافات أولى خطواتها بدوار آيت مدين، قررت فجأة التوقف، وكأن الطريق أصيبت بالإرهاق بعد 500 متر فقط من الحماس الوطني.
في مشهد عبثي يليق بسيناريوهات المسلسلات الكوميدية، تفاجأت ساكنة دوار آيت مدين التابع لجماعة تفرسيت، بتوقف أشغال تهيئة الطريق القروية بشكل مفاجئ، رغم أن الأشغال في باقي دواوير الجماعة انتهت بسلاسة، وكأن آيت مدين خارج خريطة الاهتمام الرسمي أو ضمن خانة “المؤجَّل إلى أجل غير مسمى”.
المشروع، الذي قُدِّم للساكنة على أنه بوابة الخلاص من العزلة والتهميش، انطلق بحماس كبير في دوار آيت مدين – مسقط رأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت – قبل أن يتبخر هذا الحماس دون سابق إنذار، ودون بلاغ رسمي، ودون حتى لافتة تقول: “نعود لاحقًا”.
هذا التوقف الغامض أشعل موجة من الغضب وسط الساكنة، التي كانت تعوّل على الطريق لتسهيل الولوج إلى المدرسة والمستوصف والأسواق، بدل مواصلة رحلة المعاناة اليومية وسط الغبار والحفر والأوحال. أما فرص الشغل المؤقتة التي وُعِد بها شباب المنطقة، فقد التحقت بدورها بلائحة الوعود المنسية.
فعاليات محلية لم تُخفِ استياءها، وتساءلت بمرارة: لماذا اكتملت الأشغال في دواوير أخرى، بينما قررت الطريق في آيت مدين أن تتوقف عند منتصف الحلم؟ ومن المسؤول عن هذا التعثر؟ هل هي عراقيل تقنية حقيقية أم مجرد “سهو إداري” اعتاد أن يصيب العالم القروي كلما طُرحت شعارات العدالة المجالية؟
غياب أي توضيح رسمي زاد من ضبابية المشهد، وفتح الباب أمام التأويلات، خاصة في زمن تُرفع فيه شعارات “تنمية القرى” و“رد الاعتبار للمناطق الهامشية”، بينما الواقع يؤكد أن بعض المشاريع لا تتجاوز حدود الصور التذكارية.
وأمام هذا العبث التنموي، رفعت ساكنة دوار آيت مدين صوتها عاليًا، مطالبة بمحاسبة كل من رئيس جهة الشرق ، الذي وقع ضحية رئيس المجلس الإقليمي للدريوش ، من خلال استغلال المال العام لحساب مشاريع إنتخابوية في دواوير أخرى .
في آيت مدين، الطريق لم تُلغَ رسميًا، لكنها دخلت في “سبات إداري عميق”. أما التنمية، فربما قررت أخذ عطلة طويلة، في انتظار أن يتذكرها المسؤولون عند موسم الانتخابات القادم… مع كاميرات، وخطابات، ووعود جديدة بطريق أطول من الـ500 متر.
09/01/2026
