ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية دعامة استراتيجية لتعزيز الشراكة المغربية الفرنسية

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافعة أساسية لتقوية العلاقات المغربية الفرنسية ومنحها بعدا مؤسساتيا مستداما، يواكب التحولات الدولية المتسارعة ويعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، المنعقدة بالرباط يومي 29 و30 يناير 2026، بحضور قيادات برلمانية وحكومية من البلدين، في مقدمتهم رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى جانب وفود رسمية وفاعلين سياسيين ومؤسساتيين.

وأوضح ولد الرشيد أن احتضان الرباط لهذه الدورة يعكس عمق الروابط التي تجمع المؤسستين التشريعيتين، ويترجم الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار البرلماني البناء، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لقائدي البلدين. واعتبر أن العلاقات المغربية الفرنسية، الممتدة عبر التاريخ على ضفتي المتوسط، قامت على الثقة والاحترام المتبادل والتفاعل الثقافي والمؤسساتي، مؤكدا أن الظرف الدولي الراهن يفرض تطوير شراكات قادرة على الصمود أمام الأزمات واستثمار الفرص الجديدة ضمن تعاون مسؤول ومتوازن.

وسجل رئيس مجلس المستشارين أن المنتدى، منذ إحداثه سنة 2013، شكل إطارا منتظما للحوار البرلماني وأداة فعالة لتقريب وجهات النظر وتبادل التجارب، مبرزا أن هذه الدورة تناقش ملفات استراتيجية تهم تمكين المرأة، وتعزيز التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب استشراف آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر. كما نوه بالدعم الفرنسي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبمتانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معربا عن أمله في أن تسفر أشغال المنتدى عن توصيات عملية تعزز المكتسبات الثنائية وتفتح آفاقا جديدة لتعاون برلماني يخدم مصلحة الشعبين.