قروض الأبناك تتسارع إلى 8% ونمو قوي لتمويلات الاستثمار يعزز دينامية الاقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعاً ملحوظاً لتبلغ 8 في المائة مع نهاية دجنبر 2025، في مؤشر يعكس انتعاشاً في تمويل الاقتصاد الوطني. وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الأداء تقوده أساساً القروض الممنوحة للقطاع العام التي ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة، إلى جانب تحسن نسبي في تمويلات القطاع الخاص التي نمت بدورها بنسبة 3,9 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل من مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وسجلت القروض الموجهة للجماعات الترابية قفزة لافتة قاربت 56,8 في المائة، مدفوعة بتمويل مشاريع كبرى، من بينها تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة. أما على مستوى القطاع الخاص، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للشركات بنسبة 3 في المائة، مقابل 3,6 في المائة للأسر. وبحسب الغرض الاقتصادي، شملت الزيادات معظم أصناف التمويل، خاصة قروض التجهيز التي نمت بأكثر من 20 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية، في حين تواصل تراجع تسهيلات الخزينة. وفي المقابل، تباطأ نمو الديون المتعثرة إلى 3,1 في المائة مع استقرار نسبتها عند 8 في المائة من إجمالي القروض.

وفي السياق ذاته، أظهرت المعطيات ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 9,4 في المائة لتتجاوز 2069 مليار درهم، مدعومة بتسارع نمو القروض البنكية وارتفاع التمويلات الموجهة للشركات المالية. كما سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية نمواً قوياً، بينما ظل صافي ديون مؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية مستقراً. وتعكس هذه التطورات توسع التداول النقدي وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب، إلى جانب تراجع الحسابات لأجل، ما يشير إلى تحولات في سلوك الادخار والاستثمار لدى الأسر والمقاولات، في ظل دينامية مالية تعكس حركية متجددة داخل الاقتصاد الوطني.