نقابات مغربية ترفع “الفيتو” في وجه تعديل مدونة الشغل وتحذر من المساس بحقوق الأجراء في نهاية الولاية الحكومية

جددت قيادات نقابية مغربية رفضها القاطع لأي توجه نحو مراجعة مدونة الشغل في الظرفية الحالية، معتبرة أن فتح هذا الورش في نهاية الولاية الانتدابية يفتقر إلى مبررات موضوعية وقد يهدد مكتسبات اجتماعية راكمتها الطبقة العاملة عبر عقود من النضال. وترى هذه القيادات أن أي تعديل متسرع قد يتحول إلى بوابة للاستجابة لضغوط أرباب العمل على حساب الاستقرار المهني وحقوق الأجراء، مؤكدة استعدادها فقط لنقاش محدود ومسؤول يهم بعض الإشكالات التطبيقية دون المساس بجوهر النص أو بفلسفته القائمة على تحقيق توازن بين العامل والمشغل.

وفي هذا السياق، شدد الميلودي موخاريق، الأمين العام لـالاتحاد المغربي للشغل، على أن المدونة الحالية تتضمن مقتضيات متوازنة تضمن حقوق الشغيلة واستقرار المقاولة في آن واحد، محذرا مما وصفه بمحاولات تمرير مفهوم “المرونة” الذي قد يفتح الباب أمام تسريح العمال وتقليص التعويضات المرتبطة بالطرد التعسفي. كما انتقد ضعف مراقبة احترام القانون في قطاعات مثل الحراسة والنظافة، متسائلا عن أسباب استمرار ساعات العمل الطويلة وغياب التصريح بعدد كبير من الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن الإشكال يكمن في التطبيق لا في النص القانوني.

من جهته، رأى علي لطفي، الكاتب العام لـالمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الظرف السياسي والاقتصادي لا يسمح بفتح نقاش شامل حول المدونة أو أنظمة التقاعد، خاصة مع اقتراب نهاية عمر الحكومة، مشيرا إلى أن سوق الشغل يعاني أصلا من هشاشة كبيرة وارتفاع نسب العمل غير المهيكل وغياب الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية لدى شريحة واسعة من العمال. واعتبر أن الأولوية ينبغي أن تتجه نحو فرض احترام القوانين الحالية وتعزيز الضمانات الاجتماعية، بدل إطلاق تعديلات قد تزيد من تعقيد أوضاع الشغيلة وتمس استقرارهم المهني.