مدونة التجارة بثوب جديد: عقوبات أخف لشيكات بدون رصيد ومسارات صلحية لتغليب الأداء على السجن

دخل القانون رقم 71.24، المعدّل والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، حيّز التنفيذ رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية، حاملا تغييرات جوهرية في التعاطي مع جرائم إصدار الشيكات بدون مؤونة. ويعكس النص توجها تشريعيا واضحا نحو تقليص الطابع الزجري للعقوبات وتعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات المالية، بما يضمن حماية حقوق المتضررين من جهة، وتشجيع المعاملات البنكية الآمنة واستعادة الثقة في الشيك كأداة أداء من جهة أخرى.

ومن أبرز المستجدات تقليص العقوبة الحبسية، التي كانت تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لتصبح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إلى جانب رفع التجريم عن الشيكات المتداولة داخل النطاق الأسري بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، لتُعالج هذه الحالات مدنيا فقط. كما ينص القانون على إسقاط المتابعة بمجرد أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، سواء كان المعني بالأمر رهن الاعتقال أو مبحوثا عنه، مع إمكانية توقيف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تروم تغليب منطق الوفاء بالالتزامات على منطق الزجر.

ويمنح النص مهلة شهر لتسوية الوضعية المالية قبل اللجوء إلى الاعتقال، قابلة للتمديد شهرا إضافيا بطلب من المشتكي، مع اعتماد تدابير احترازية كالسوار الإلكتروني، فضلا عن تخفيض الغرامة إلى 2 في المائة من قيمة الشيك بدل 25 في المائة سابقا. ويرى متتبعون أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية أشمل لتعزيز العدالة الوقائية والمرونة في المعاملات التجارية، وتشجيع الإدماج في الاقتصاد المهيكل وتقليص الاعتماد على النقد، بما يدعم الشفافية المالية ويمنح المقاولات والتجار بيئة أكثر استقرارا وأمنا لمزاولة أنشطتهم.