أثارت مواقف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، عبر مكتبها السياسي، موجة استياء واسعة في صفوف المحامين على خلفية الأزمة المتصاعدة مع وزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة. ولم يتقبل مهنيون إشادة الحزب بما وصفه بـ“حكمة” الوزير و“انفتاحه”، معتبرين أن هذه الرسائل لا تنسجم مع حجم الاحتقان والإضرابات التي تخوضها الهيئات المهنية. فبينما يرى الحزب أن المسطرة التشريعية كفيلة بإدخال تعديلات تُجوّد النص، يصر المحامون على أن الحل يبدأ بسحب المشروع وإعادة صياغته بتوافق حقيقي مع أهل المهنة.
محامون عبروا عن رفضهم لما اعتبروه مقاربة “أحادية الاتجاه” تتجاوز الحوار المؤسساتي، مؤكدين أن الحديث عن “إصلاح” المهنة يحمل إيحاءات غير دقيقة، لأن المحاماة في نظرهم ركيزة من ركائز المحاكمة العادلة وليست مجالاً للاختزال أو الوصاية. وأوضح بعضهم أن تقديم المشروع باعتباره ثمرة إرادة إصلاحية جماعية يتناقض مع واقع التوتر القائم، مشددين على أن أي نص لا يضمن استقلال الدفاع وحصانته يُعد تراجعا عن مكتسبات تراكمت عبر عقود، وأن الدفاع عن المحاماة هو في جوهره دفاع عن العدالة نفسها.
من جهتها، انتقدت أصوات مهنية ما اعتبرته تمسكا من أحزاب الأغلبية بخيار “التجويد داخل البرلمان” بدل سحب المشروع، معتبرة أن ذلك يبقي على جوهر الخلاف مع الاكتفاء بتعديلات شكلية. كما عبرت عن أسفها لغياب مقاربة تشاركية حقيقية، مشيرة إلى أن الثقة بين الوزارة والهيئات المهنية تعرضت لاهتزاز عميق بعد إحالة المشروع دون توافق واسع. وفي ظل هذا المناخ المشحون، يتواصل الجدل حول مستقبل النص القانوني بين دعوات للحوار الشامل وضمانات صريحة لاحترام استقلال المهنة، وبين إصرار حكومي على المضي قدما في المسطرة التشريعية.
03/02/2026
