الكونغرس يطوي صفحة الإغلاق الحكومي ويُمرّر تمويلاً مؤقتاً بعد مواجهة سياسية محتدمة حول الهجرة

أنهى الكونغرس الأميركي، مساء الثلاثاء، ثلاثة أيام من الشلل الإداري بعد تصويت حاسم أقرّ حزمة تمويل تسمح بإعادة فتح مؤسسات الدولة، في أعقاب خلافات حادة بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن تمويل برنامج الرئيس دونالد ترامب الخاص بتشديد إنفاذ قوانين الهجرة. وجاء إقرار المشروع في مجلس النواب الأميركي بأغلبية 217 صوتاً مقابل 214، مع توقعات بأن يوقع ترامب القانون سريعاً، لتفادي مزيد من الاضطراب في عمل الإدارات الفدرالية.

وشهد التصويت انقساماً لافتاً داخل الحزبين، إذ انضم 21 نائباً ديموقراطياً إلى الجمهوريين لدعم الخطة، بينما عارضها عدد مماثل من الجمهوريين، احتجاجاً على رفض إعادة التفاوض بشأن ميزانية وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. رئيس المجلس مايك جونسون أعرب عن ثقته بإغلاق الملف سريعاً، واصفاً الإجراء بأنه شكلي، في حين اتهم محافظون متشددون الديموقراطيين باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرين أن الوزارة تُستخدم «رهينة» في الصراع الحزبي.

الخلاف تصاعد على خلفية حوادث ميدانية في مينيابوليس أثارت غضباً واسعاً بعد مقتل مدنيين برصاص عناصر فدراليين تابعين لإدارة الهجرة والجمارك، ما دفع الديموقراطيين للمطالبة بإصلاحات صارمة تشمل استخدام كاميرات محمولة ومنع إخفاء الهوية أثناء العمليات وفرض مذكرات قضائية للاعتقالات. زعيم الأقلية حكيم جيفريز شدد على أن “لا أحد فوق القانون”، مؤكداً ضرورة إخضاع الوكالة للضوابط نفسها المفروضة على بقية أجهزة إنفاذ القانون. ويقضي الاتفاق الحالي بتمرير معظم بنود الموازنة وتأجيل ملف الوزارة إلى مفاوضات لاحقة، في مسعى لتجنب تكرار إغلاق طويل كالذي شهدته البلاد سابقاً وأدى إلى تسريح مئات آلاف الموظفين وتعليق رواتبهم.