مجلس النواب يختتم دورته الخريفية بحصيلة تشريعية ورقابية لافتة: 27 قانوناً وآلاف الأسئلة لتعزيز التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن الدورة التشريعية الخريفية اختُتمت بحصيلة وصفها بالإيجابية، عاكسةً حرص المؤسسة التشريعية على مواكبة انتظارات المواطنين والانكباب على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية. وأوضح أن أعمال المجلس، رقابةً وتشريعاً، جعلت من هموم المجتمع وخدماته الأساسية، من تعليم وصحة وتجهيزات وبنيات تحتية وتنمية مجالية، محاور مركزية في النقاشات البرلمانية والأسئلة الموجهة إلى الحكومة، بما يضمن حضور هذه الملفات في صلب القرار العمومي.

وبيّن أن الدورة عرفت نشاطاً مكثفاً على مستوى المساءلة البرلمانية، إذ بُرمجت مئات الأسئلة الشفوية والآنية، إلى جانب آلاف الأسئلة الكتابية، شملت قطاعات متعددة، فيما خُصصت جلسات لمساءلة رئيس الحكومة ركزت على التنمية والاستثمار، خاصة بالأقاليم الجنوبية التي سجلت، حسب عرضه، دينامية اقتصادية ملحوظة وتطوراً في التجهيزات والخدمات والمشاريع الإنتاجية ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على 27 مشروع قانون همّت مجالات الحقوق والحريات ودولة القانون وتحفيز الاقتصاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة وترسيخ المساواة أمام القانون.

كما واصل المجلس أدواره في تقييم السياسات العمومية من خلال لجان استطلاعية همّت قطاعات حيوية، بينها الطب الشرعي والمطاعم المدرسية وبرامج دعم التشغيل، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدستورية والاستماع إلى تقارير هيئات الرقابة والحكامة. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، كثف حضوره في المنتديات والشبكات الدولية للتعريف بالإصلاحات الوطنية والتفاعل مع قضايا عالمية كالمناخ والهجرة والأمن. وختم الطالبي بالتأكيد على أن هذه المنجزات تظل رهينة بانخراط المواطنين وتواصل أوثق مع الرأي العام، بهدف ترسيخ الثقة في المؤسسات وتعميق المسار الديمقراطي.