وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار داخل مجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن ما وُصف باختلالات نظام حجز المواعيد بالقنصليات المغربية في إسبانيا، وانعكاساتها المباشرة على استفادة أفراد الجالية من عملية تسوية أوضاعهم القانونية. وأكد السؤال أن رعاية مغاربة العالم تمثل أولوية وطنية ثابتة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى صون حقوقهم وتيسير اندماجهم في بلدان الإقامة.
وأشار البرلماني محمادي توحتوح إلى أن آلاف المغاربة يستعدون للاستفادة من عملية تسوية استثنائية بإسبانيا تتيح لهم تحسين وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، غير أن تعقيدات إجرائية تحول دون استكمال ملفاتهم، خاصة في ما يتعلق بالحصول على وثائق أساسية من القنصليات، مثل التصديق على الوكالات واستخراج وثائق حسن السيرة وتجديد أو تسليم جوازات السفر، وهي متطلبات ضرورية لإتمام مساطر التسوية.
ولفت السؤال إلى أن اعتماد الحجز الإلكتروني المسبق بشكل حصري، مع محدودية المواعيد وطول فترات الانتظار وصعوبات الولوج الرقمي، أرهق المرتفقين، ولا سيما الفئات الهشة وغير المتمكنة من الوسائل التكنولوجية أو اللغة، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وفتح المجال لممارسات غير قانونية كالمتاجرة بالمواعيد وابتزاز المواطنين. وطالب البرلماني الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتسهيل ولوج الجالية إلى الخدمات القنصلية خلال هذه المرحلة الحساسة وضمان حقهم في الاستفادة من فرص التسوية في ظروف لائقة.
04/02/2026
