التقدم والاشتراكية ينتقد أداء الحكومة برلمانيا ويدعو لتفعيل التأمين ضد الكوارث ودعم المتضررين من الفيضانات

عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن استيائه مما اعتبره تراجعاً في احترام الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية، متهماً الحكومة بتغليب منطق السرعة والعدد في تمرير مشاريع قوانين وازنة دون إشراك فعلي لمكونات البرلمان أو الأخذ بالتعديلات الجوهرية المقترحة. وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذا الأسلوب يعكس، بحسب تقديره، ضعفاً في الحس الديمقراطي وتجاهلاً لمقترحات القوانين وتقارير مؤسسات الحكامة، فضلاً عن محدودية التفاعل مع مطالب البرلمانيين، خصوصاً من صفوف المعارضة، لمناقشة ملفات آنية تمس المواطنين مباشرة.

وفي الشق الاجتماعي والبيئي، توقف الحزب عند التداعيات القاسية للظروف المناخية الاستثنائية التي عرفتها مناطق عدة، خاصة الأحواض المرتبطة بنهري سبو واللوكوس، منوهاً بجهود السلطات المدنية والعسكرية في عمليات الإنقاذ والإجلاء وحماية الأرواح، ولا سيما بمدينة القصر الكبير. ودعا إلى تسريع تقديم الدعم الغذائي والاجتماعي للمتضررين وتعويض الفلاحين عن خسائرهم، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات التأمين ضد الكوارث الطبيعية بشكل عملي لضمان حماية الأسر والممتلكات مستقبلاً، إلى جانب اعتماد سياسات استباقية لتدبير الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضانات.

كما عبّر الحزب عن تضامنه مع هيئات المحامين في مطالبها المرتبطة باستقلالية المهنة وضرورة إصلاحها عبر حوار جاد وتشاركي، منتقداً اعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير قوانين استراتيجية دون توافق واسع، وهو ما قد يفرز، حسب تقديره، نصوصاً تعاني من ثغرات وضعف في التنزيل. وفي سياق آخر، دعا إلى التقيد الصارم بالإجراءات القانونية في عمليات الهدم ونزع الملكية، مع توفير تعويضات عادلة وبدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر المعنية، مؤكداً أن حماية الحقوق الاجتماعية والإنسانية يجب أن تظل في صلب أي قرار عمومي.