أسدل الستار على واحد من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والمهنية بالجهة الشرقية، بعدما تقرر رسمياً حفظ الشكاية عدد : 125/3222/2925 بتاريخ 4/2/2025 ، التي كانت تستهدف مسؤولين بارزين داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عقب أبحاث وتحريات موسعة باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تم حفظ الشكاية التي كانت موجهة ضد عبد الحفيظ الجرودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة الشرقية، إلى جانب المدير الجهوي للغرفة توفيق الضخامة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد توصل في وقت سابق بشكاية تتضمن اتهامات ظهر أنها كاذبة ، تتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل الغرفة، حيث تقدم بها عدد من أعضاء الغرفة الجهوية، ويتعلق الأمر بكل من كبوري مصطفى، وبولويز مصطفى، ولطرش محمد، وشمراد علي، ومرغان أحمد.
وخلال مراحل البحث، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحريات معمقة شملت التدقيق في مجموعة من الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للغرفة، إضافة إلى الاستماع للأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال.
وحسب المصادر ذاتها، فقد خلصت نتائج الأبحاث إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمشتكى بهما، الأمر الذي دفع الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ قرار حفظ الشكاية وإغلاق الملف، منهية بذلك واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المهني خلال الفترة الماضية.
ويرى متابعون أن قرار حفظ الملف من شأنه أن يعيد ترتيب الأوضاع داخل الغرفة ويضع حداً للإنزلاقات التي خلفتها الشكاية، مع إصرار الجرودي على متابعة الأعضاء المشتكين بالوشاية الكاذبة .
ويبقى هذا القرار القضائي محطة جديدة تؤكد دور المؤسسات القضائية والأمنية في التحقق من مختلف الادعاءات المرتبطة بتدبير المال العام، في إطار احترام قرينة البراءة وضمان شفافية المساطر القانونية.
04/02/2026
