باشرت مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بتوجيه من وزارة الداخلية، تسريع وتيرة أبحاث إدارية موسعة حول شبهات خروقات داخل أقسام التعمير بعدد من الجماعات الترابية. وتشير المعطيات إلى احتمال تورط موظفين وتقنيين في خلق شبكات موازية لما يوصف بـ«ريع استشارات التعمير»، عبر إحداث مكاتب استشارية بأسماء أقارب أو شركاء، تُستعمل كقنوات غير مباشرة لتمرير ملفات البناء واستيفاء الإجراءات مقابل مقابل مادي.
وتفيد المعلومات بأن التحقيقات ركزت على ممارسات يُشتبه في كونها تستهدف عرقلة المساطر أمام المرتفقين، قبل توجيههم إلى مكاتب محددة تتكفل بإعداد الدراسات والوثائق الضرورية للحصول على رخص البناء. كما رُصدت حالات تحويل مباشر للملفات نحو جهات بعينها، بمساعدة وسطاء وسماسرة، في مقابل تأخير أو تعقيد معالجة الطلبات المقدمة من أشخاص رفضوا الاستعانة بهذه المكاتب. وتوسعت الشبهات لتشمل علاقات مهنية ومالية بين بعض المسؤولين وأصحاب هذه الكيانات، فضلاً عن الاستعانة بمهندسين وأختام تقنية لتغطية الطابع القانوني للخدمات.
وامتدت التحريات إلى فحص أرشيفات التعمير ورخص البناء، حيث جرى افتحاص آلاف الوثائق لرصد أنماط متكررة في إسناد الملفات، ما أظهر مؤشرات على ارتباط أسماء مكاتب معينة بعدد كبير من التراخيص الصادرة. كما كشفت المعطيات الأولية عن لجوء بعض المسؤولين إلى إنشاء شركات صورية بشراكات شكلية لتفادي الشبهات، في حين تعود ملكيتها الفعلية إليهم. وتأتي هذه التحقيقات في سياق مساعٍ رسمية لتعزيز الشفافية ومحاصرة أي استغلال للسلطة أو تحصيل عمولات غير قانونية على حساب حقوق المواطنين.
04/02/2026
