دعوات متزايدة لإعلان القصر الكبير مدينة منكوبة بعد فيضانات اللوكوس وتمكين المتضررين من تعويضات عاجلة

تتجه أصوات سياسية وحقوقية ومدنية إلى المطالبة بإعلان القصر الكبير منطقة منكوبة، عقب الأضرار الجسيمة التي خلفتها فيضانات وادي اللوكوس، في خطوة يرونها ضرورية لتعبئة تدخل حكومي شامل يخفف معاناة السكان ويفتح الباب أمام الاستفادة من تعويضات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية. وأكدت هيئات مهنية وحقوقية، من بينها هيئة المحامين بطنجة والمنظمة الديمقراطية للشغل والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حجم الخسائر يستدعي قراراً استثنائياً يرقى إلى مستوى الكارثة، خاصة بعد اضطرار آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها بشكل كامل.

وتفيد المعطيات الواردة من المنطقة بأن السيول اجتاحت أحياء سكنية ومرافق تجارية وصناعية، وتسببت في تلف واسع للممتلكات وضيعات فلاحية، في وضع وصفه فاعلون محليون بغير المسبوق، خصوصاً مع الضغط الكبير على سدود المنطقة. وأوضح عبد الوهاب التدموري، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أن عدداً كبيراً من السكان فقدوا مصادر عيشهم وأصبحوا موزعين على مدن مجاورة بحثاً عن مأوى مؤقت، مؤكداً أن إعلان المدينة منكوبة سيمكّن المتضررين من تعويضات قانونية تساعدهم على استعادة الحد الأدنى من الاستقرار.

من جهته، شدد محمد النشناش، الرئيس السابق لـالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة استخلاص الدروس وتعزيز الاستعداد لمخاطر الكوارث الطبيعية، مع محاسبة أي اختلالات في تدبير التعمير والبنيات الوقائية. كما دعا إلى إطلاق برنامج دعم خاص يشمل جميع المتضررين، بالتوازي مع استمرار عمليات الإجلاء والتدخل الميداني لحماية السكان. وتبقى الأنظار موجهة نحو السلطات المركزية لاتخاذ قرارات عاجلة تعيد الطمأنينة لساكنة المنطقة وتضمن لهم التعويض وإعادة البناء في أقرب الآجال.