كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي وفاس–مكناس، باشرت بتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، إجراءات تنظيمية جديدة لضبط تراخيص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام، خاصة ما يرتبط بفضاءات الألعاب والمعارض التجارية مع اقتراب شهر رمضان. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد لممارسات وُصفت بـ“الريعية” شابت منح التراخيص خلال السنوات الماضية، بعدما تحولت بعض الفضاءات إلى مصدر امتيازات انتخابية وأدت إلى تفويت مداخيل جبائية مهمة على الجماعات.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن العمال وجهوا القواد والباشوات ورؤساء الدوائر إلى تعبئة المصالح المختصة وأعوان السلطة لتشديد المراقبة الميدانية، والتأكد من احترام دفاتر التحملات والشروط القانونية خلال فترة النشاط الرمضاني. كما جرى إدراج نقاط إضافية ضمن جداول أعمال دورات فبراير للمصادقة على دفاتر تحملات جديدة تضبط شروط الاستغلال وعمليات الكراء، عقب رصد حالات استغلال غير قانوني لمنصات ترفيهية تحولت من أنشطة مؤقتة إلى شبه دائمة، أو استُعملت لأغراض أخرى دون سند قانوني، ما حرم الجماعات من مواردها وخلق اختلالات في تدبير الملك العمومي.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات على ضرورة تدقيق وضعية العقارات المصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحيين سجلاتها، بعد تسجيل استغلال أراضٍ عقب انتهاء آجال التراخيص دون تسوية وضعيتها القانونية أو إدراجها ضمن المداخيل الجماعية. كما نبهت إلى أهمية تفعيل منظومة التدبير المندمج للمداخيل (GIR-CT) ورقمنة عمليات التحصيل، بما يضمن الشفافية وتتبع الموارد واستخراج الوصولات بطرق إلكترونية حديثة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسعى أوسع لإعادة ضبط الوعاء الجبائي وتحسين حكامة تدبير الأملاك الجماعية، خاصة تلك الموجهة للكراء المؤقت، حفاظا على المال العام وتعزيزا لنجاعة التدبير المحلي.
06/02/2026
