تحقيقات مكثفة تكشف شبهات تضخيم فواتير استيراد وتحويل ملايين الدراهم إلى الخارج خارج الضوابط القانونية

كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن مصالح المراقبة التابعة لـمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كثفت أبحاثاً مشتركة حول شبهات تهريب أموال عبر التلاعب في وثائق معاملات تجارية دولية. وتستند هذه التحقيقات إلى معطيات تفيد باحتمال تورط شركات في تزوير أو تضخيم فواتير استيراد لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بالخارج، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لحركة العملات والأصول.

ووفق المعطيات ذاتها، رصدت عمليات التدقيق فروقات مالية ملحوظة بين المبالغ المصرح بها لدى المؤسسات البنكية والقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة من دول آسيوية في مقدمتها الصين. وأظهرت التحريات أن بعض المستوردين عمدوا إلى رفع قيمة الفواتير بنحو 35 في المائة، ما نتج عنه زيادات غير مبررة قُدّرت بحوالي 130 مليون درهم خلال ثلاث سنوات. كما خضعت ملفات 17 شركة لافتحاص معمق للاشتباه في تواطؤ مع مصدرين أجانب لتضخيم فواتير واردات شملت منتجات نسيج وألبسة وتجهيزات منزلية ومكتبية، حيث لم تعكس الوثائق البنكية القيمة الفعلية للبضائع المصرح بها لدى المصالح الجمركية.

وامتدت عمليات التفتيش إلى آلاف الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد، بتنسيق مع مؤسسات بنكية، مع الاستعانة بقواعد بيانات مركزية وقنوات تواصل دولية للتحقق من الأسعار الحقيقية للسلع. كما شملت الأبحاث تدقيقاً في بيانات تقنية للمنتجات للكشف عن محاولات “نفخ” قيمها، مستندة إلى معلومات صادرة عن خلايا مختصة في تقييم السلع عند المنافذ الحدودية. وتؤكد هذه التحركات الرقابية تشديد السلطات على إحكام المراقبة على المعاملات التجارية الدولية، حمايةً للنظام المالي وضماناً لشفافية تدفقات العملة الصعبة.