تشهد جماعة لوطا ، إقليم الحسيمة، وضعاً مقلقاً عقب إقدام أحد ملاك الأراضي المحاذية للطريق على تثبيت أعمدة إسمنتية لترسيم حدود ملكه، في خطوة خلفت استياءً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المصلحة العامة وسلامة مستعملي الطريق.
وحسب معطيات من عين المكان، فقد حال صاحب الأرض دون إنجاز مجرى مائي بمحاذاة الطريق، رغم أهميته في تصريف مياه الأمطار، خاصة خلال فترات التساقطات. وأكد عدد من المواطنين أن غياب هذا المجرى قد يؤدي إلى تدهور الطريق وإتلافها مع أولى الأمطار، ما يشكل هدراً للمال العام ويهدد سلامة حركة السير.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر لم يتنازل عن أي جزء من أرضه لفائدة المشروع الطرقي، وهو ما أدى إلى تقليص عرض الطريق بشكل كبير، حيث لم تعد تتسع إلا لمرور سيارة واحدة، في خرق واضح للمعايير التقنية المعتمدة، علماً أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تسهيل التنقل وفك العزلة عن الساكنة، فضلاً عن أن صاحب الأرض يعد من أبرز المستفيدين من فتح هذه الطريق.
وفي هذا السياق، عبرت الساكنة المحلية عن استنكارها لغياب كل من رئيس جماعة لوطا وخليفة القائد خلال فترة إنجاز الأشغال، معتبرة أن حضورهما كان ضرورياً من أجل مواكبة المشروع ميدانياً وإيجاد حلول تضمن احترام المصلحة العامة، بعيداً عن أي اعتبارات فردية ضيقة.
وأشارت الساكنة إلى أن هذا الغياب ساهم في تعقيد الوضع وفتح المجال أمام ممارسات أثرت سلباً على جودة المشروع وسلامته، مطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية لحماية الملك العمومي وضمان احترام المعايير التقنية المعمول بها في إنجاز الطرق القروية.
ويُذكر أن هذا المشروع الطرقي يندرج ضمن الأوراش التي تشرف عليها المديرية الإقليمية للفلاحة، في إطار برامج فك العزلة وتحسين البنيات التحتية بالعالم القروي، غير أن بعض التصرفات الفردية، إلى جانب غياب المواكبة الميدانية، من شأنها أن تعرقل هذه الجهود وتفرغ المشاريع التنموية من أهدافها.
وفي ختام هذا الملف، تناشد ساكنة جماعة لوطا السيد عامل إقليم الحسيمة التدخل العاجل من أجل إعادة النظر في هذا المشروع وتصحيح الاختلالات التي شابته، بما يضمن إنجاز طريق تستجيب لمعايير السلامة والجودة، وتخدم المصلحة العامة وتحفظ كرامة الساكنة.
