ذرت جمعيات لحماية المستهلك من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الخضر والفواكه الأساسية، مع اقتراب شهر رمضان، معتبرة أن الفئات ذات الدخل المحدود ستكون الأكثر تضرراً في ظل ضعف القدرة الشرائية. وأصدرت هيئات مدنية بأولاد تايمة وجهة سوس-ماسة بيانات تنتقد ما وصفته بتكرار اختلالات مراقبة الأسواق قبيل الشهر الفضيل. ودعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى تكثيف الرقابة على المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن نفقات الأسر تتضاعف خلال رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك، ما يستدعي تدخلاً حكومياً صارماً ومستداماً للحد من المضاربات والسمسرة التي ترفع الأسعار خارج منطق المنافسة الشريفة.
في السياق ذاته، شدد الفاعلون الجمعويون على أن الأسعار ينبغي أن تخضع لقواعد العرض والطلب دون استغلال المناسبات لتحقيق أرباح سريعة، داعين إلى رقابة متواصلة على مدار السنة بدل الاكتفاء بإجراءات موسمية. كما حمّلوا المستهلك جزءاً من المسؤولية، معتبرين أن سلوك الشراء الواعي، ومقاطعة المنتجات مرتفعة الثمن أو تقليص كمياتها، يمكن أن يسهم في إعادة التوازن للسوق، مع الدعوة إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والحد من مظاهر الهدر الغذائي التي تتفاقم خلال رمضان.
من جانبه، أوضح عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن بعض أسعار الخضر شهدت تراجعاً نسبياً لكنها لم تبلغ مستويات معقولة بعد، مشيراً إلى أن الظروف المناخية والفيضانات ألحقت أضراراً بمحاصيل البصل والبطاطس في منطقة الغرب، ما قد يدفع بأسعارهما نحو الارتفاع مجدداً. كما نبه إلى أزمة في سوق الأسماك، خاصة السردين الذي بلغ 40 درهماً للكيلوغرام قبل رمضان، داعياً إلى بدائل غذائية لتخفيف الضغط على الطلب. وحذر أيضاً من انتشار ممارسات الغش وبيع منتجات منتهية الصلاحية، في ظل نقص الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة في أقاليم واسعة مثل تارودانت، مؤكداً أن استمرار هذه الاختلالات قد يضاعف العبء على الأسر البسيطة خلال هذه الفترة الحساسة.
06/02/2026
