تُجمع مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة على أن المستجدات القضائية المرتبطة بعبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، تشكل انتكاسة سياسية جديدة للحزب ولمنسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا التطور في سياق حساس انتخابيا، ما اعتبره قياديون ضربة موجعة تضيف حلقة ثالثة إلى سلسلة أزمات شهدتها الجهة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد ملف سعيد الناصري وما تبعه من تداعيات تنظيمية، ثم الخلاف الذي انتهى بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عمدة مديونة السابق، على خلفية نزاع عقاري أثار جدلا واسعا داخل الحزب وخارجه.
وتعود تفاصيل الخلاف، وفق معطيات متداولة، إلى صفقة عقارية بين بن الضو وعائلة أبو الغالي، أعقبها بيع العقار لطرف آخر، ما فجّر مواجهة سياسية وإعلامية وقضائية، تدخلت فيها قيادة الحزب وانتهت بإجراءات تنظيمية في حق أحد قيادييه. وبعد أقل من عام، طفت إلى السطح معطيات قضائية جديدة تتعلق بإحالة رجل أعمال يُعرف بنشاطه في مجال الصناعات الغذائية على التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع اتخاذ تدابير احترازية في حقه، من بينها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، إلى جانب متابعين آخرين.
ويرى متابعون أن هذه التطورات أربكت حسابات الحزب في العاصمة الاقتصادية، التي تعد مؤشرا حاسما في الاستحقاقات التشريعية، إذ درجت التجارب الانتخابية السابقة على إظهار أن الحزب المتصدر في الدار البيضاء يملك حظوظا أوفر لقيادة الحكومة. وكانت المنصوري تعوّل على تعزيز حضور حزبها في المدينة خلال الاستحقاقات المقبلة، غير أن توالي الملفات والمتابعات قد يعقد المهمة، ويعيد طرح تساؤلات حول قدرة الحزب على تجاوز أزماته الداخلية واستعادة زمام المبادرة في مشهد سياسي يتسم بتنافس محتدم ورهانات مرتفعة.
06/02/2026
