خلال أشغال دورة فبراير العادية، التي انعقدت بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة المنعقدة أمس الجمعة، صرح المستشار الجماعي عن المعارضة، عبد الإله البوطاهري، بأن رئيس المجلس رفض إدراج نقاط مقترحة في جدول الأعمال، كما رفض إدراج أسئلة كتابية قدمتها المعارضة ،
ووفق ما يكفله القانون التنظيمي للجماعات الترابية ( يضيف المتحدث ) يُعد هذا السلوك خرقًا صريحًا للقانون وتعديًا على حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور والقوانين التنظيمية.
وأشار المستشار إلى أن رفض الرئيس لهذه الحقوق يأتي في سياق محاولة التغطية على مجموعة من الفضائح التي باتت واضحة للعيان، حيث يستفيد بعض النواب من مشاريع ممولة من المال العام (ميزانية الجماعة)، في حين تتبخر مبالغ أخرى من ميزانية التجهيز دون أي أثر، مقابل تهميش دواوير بأكملها وغياب أي تنمية ملموسة.
وليس هذا بالسلوك الجديد؛ فقد سبق للرئيس أن حرم المعارضة من حقها في رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمجلس، وهو ما يؤكد أن ما يحدث اليوم ليس سوى استمرار لنهج الإقصاء والتعسف، حتى أصبحنا بلا أي حق داخل مجلس فقدت فيه مشروعيته.
وأمام هذه الممارسات غير القانونية، انسحبننا ( يقول المستشار عبد الإله البوطاهري ) من الجلسة احتجاجًا، مؤكدين أن ما يحدث هو إجهاز ممنهج على حقوق المعارضة والساكنة، ويستدعي تدخل الجهات الوصية لإعادة الاعتبار للقانون واحترام المؤسسات.
مضيفا ، نؤكد للرأي العام أننا سنواصل فضح هذه الخروقات والدفاع عن حقوق الساكنة بكل الوسائل القانونية المتاحة.
07/02/2026
