أعضاء جماعة امزورن يشكون خروقات قانونية وتجاوزات في دورة فبراير

عبر مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة امزورن اقليم الحسيمة عن استيائهم الشديد إزاء ما وصفوه بـ “الخروقات القانونية” التي شابت أشغال دورة المجلس لشهر فبراير 2026 ، وطالبوا عامل الإقليم بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات وضمان احترام القانون.

وفقًا للتصريحات التي أدلى بها أعضاء بالمجلس الجماعي ، شهدت دورة فبراير 2026 عدة تجاوزات قانونية، أبرزها:

1- عدم إرفاق جدول أعمال الدورة بتقارير اللجن : في خرق واضح للمادة 37 من القانون التنظيمي 14.113

2- عدم تعليق جدول أعمال الدورة ليطلع عليه العموم في خرق واضح للمادة 48 من القانون التنظيمي 14.113

3- عدم مسك الرئيس للائحة الحضور وتلاوة اسماء الاعضاء المتغيبين بعذر والمتغيبين بدون عذر يقبله المجلس في خرق للمادة 67 من القانون رقم 14.113

4- عدم احترام القانون بما في ذلك النظام الداخلي للمجلس مع ضرورة نهج المقاربة التشاركية والشفافية….وهذا خرق واضح للمواد 269- 270- 273 من القانون التنظيمي 14.113

أما على مستوى النظام الداخلي للمجلس ، فقد عرف عدة خروقات من بينها :

1-عدم إرفاق جدول اعمال الدورة بتقارير اللجن اثناء توجيه استدعاءات المستشارين لحضور الدورة في خرق واضح للمادة 10 من القانون الداخلي للمجلس.

2- عدم ادراج خمسة اسئلة كتابية جدول اعمال الدورة توصل بها رئيس المجلس للمرة الثانية على التوالي في خرق واضح للمادة 12 من القانون الداخلي للمجلس

3- تساهل رئيس المجلس مع الاعضاء المتغيبين بشكل دائم ومستمر في خرق واضح للمادة 19 من النظام الداخلي للمجلس.

4- عدم ادراج مداخلات اعضاء المجلس بدقة وأمانة في محضر الدورة السابقة في خرق تام للمادة 93 من القانون الداخلي للمجلس.

5- عدم تلاوة ملخص الدورة السابقة من طرف كاتب المجلس أو من ينوب عنه في خرق واضح للمادة 96 من النظام الداخلي للمجلس.

6- عدم تعليق ملخص الدورة السابقة بمقر الجماعة ليطلع عليها العموم في خرق واضح للمادة 97 من القانون الداخلي للمجلس.

7- تحويل اعتماد من فصل شراء الاراضي الى فصل بناء الطرق ضدا على المادة 32 من القانون19-57 والمتعلق بالممتلكات الجماعية.

وأمام هذه التجاوزات، طالب اعضاء المعارضة بجماعة امزورن عامل إقليم الحسيمة بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع، والحد من الاختلالات التي شابت أشغال الدورة، وضمان احترام القانون، وإعادة تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي، تعزيزًا للشفافية واحترامًا للقانون