أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب بات في حاجة ملحة إلى بلورة نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية، قادر على تعزيز صمود المجتمع وتحويل الحماية الاجتماعية من آلية للدعم الظرفي إلى رافعة للتمكين المستدام، وجعل الإنصاف مرتكزا ثابتا للاستقرار والتنمية. وأوضح، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية المنظم بشراكة مع مجلس المستشارين، أن هذا النموذج ينبغي أن يقوم على أهداف واضحة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، من خلال الحد من الإقصاء والفقر والتفاوتات، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، مع تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب والنساء وتوسيع نطاق التعويض عن فقدان الشغل بما يتلاءم مع مستويات العيش.
وأشار أعمارة إلى أن بناء عدالة اجتماعية فعالة يمر أيضا عبر توفير معاش يضمن انتقالا كريما إلى التقاعد، وإرساء سلم اجتماعي مستدام من خلال مأسسة الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية، وتعميم اتفاقيات الشغل الجماعية. كما شدد على ضرورة اعتماد آليات تقييم دقيقة وشفافة لقياس نجاعة سياسات الدولة الاجتماعية، وإسناد هذه المهمة إلى هيئات مستقلة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات. وأبرز أهمية تحقيق التقائية السياسات العمومية، مستشهدا بتعميم التغطية الصحية الذي يستوجب بالتوازي تطوير البنيات التحتية وتكوين الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات.
واعتبر رئيس المجلس أن استدامة هذا النموذج تقتضي تحديث آليات التمويل عبر توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المنظم وتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن صمود المجتمعات في عالم متحول لا يقاس فقط بمعدلات النمو، بل بقدرتها على حماية مواطنيها في أوقات الأزمات وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص. وأكد أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، المؤطر بالقانون الإطار رقم 09.21، يمثل تجسيدا عمليا لهذا التوجه نحو بناء دولة اجتماعية من الجيل الجديد، رغم استمرار تحديات تستدعي تعميق الإصلاحات ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة للإدماج ومحاربة الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للفئات الهشة.
09/02/2026
