مرصد حماية المستهلك يدق ناقوس الخطر بشأن أسعار الدواجن ويدعو إلى تدخل عاجل قبل رمضان

أثار المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقادات حادة إزاء الارتفاع المتواصل لأسعار الدواجن في الأسواق الوطنية، رغم وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار في الضيعات، معتبرا أن هذا التناقض يكشف عن اختلالات واضحة في مسار التسويق، بفعل تدخل وسطاء ومضاربين يتحكمون في العرض وأسعار البيع للعموم. وأكد المرصد، عبر منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن هذه الممارسات قد تشكل خرقا لمقتضيات القانونين المتعلقين بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل حول سلاسل التوزيع، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وتشديد المراقبة على الأسواق صونا للأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تصريح لكواليس الريف، عبّر حسن آيت علي، رئيس المرصد، عن قلقه من التقلبات الحادة التي تعرفها أسعار الدجاج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على اللحوم البيضاء. وأوضح أن الأسعار تتأرجح بين مستويات مرتفعة تصل في بعض الأسواق إلى ما بين 23 و30 درهما للكيلوغرام، وأخرى منخفضة في أسواق الجملة تتراوح بين 11 و12 درهما، رغم استقرار نسبي في كلفة الإنتاج. وأشار إلى أن ضعف ضبط مسار التسويق من المصدر إلى نقطة البيع، وغياب الشفافية بشأن تكاليف الوساطة وهوامش الربح، يسهمان في خلق فجوة بين العرض والطلب، ويؤديان إلى ارتفاعات غير مبررة في فترات الذروة.

وأكد المتحدث أن هذه الوضعية تلقي بظلالها الثقيلة على الأسر المغربية، ولا سيما ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تجد نفسها أمام أعباء إضافية في ظرفية تتطلب مصاريف غذائية أكبر. ودعا إلى مراقبة يومية لأسعار الدواجن لضمان توافقها مع الكلفة الحقيقية للإنتاج، وتنظيم مسالك التداول للحد من تأثير الوسطاء، إلى جانب دعم مؤقت للمربين في ما يتعلق بالأعلاف والكتاكيت خلال فترات الطلب المرتفع. كما شدد على أهمية تحفيز المنافسة داخل قطاع الأعلاف والتربية، وتكثيف التنسيق بين السلطات والمهنيين لحماية المستهلك وتعزيز عدالة السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.