أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تواصل، في حدود الإمكانيات المتوفرة، العمل على الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، بما يتيح لهم أداء مهامهم في ظروف أفضل. وأوضح أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة نظرا لدورها المحوري في تدبير الشأن الترابي وتقديم خدمات يومية للمواطنين، مشيرا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والإدارية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد الأجور والتعويضات، أفاد الوزير بإقرار زيادات متتالية لفائدة أعوان السلطة، شملت رفع الأجور بمقدار 500 درهم خلال سنتي 2016 و2019، ثم زيادة إضافية قدرها 1000 درهم خلال سنتي 2023 و2025. كما جرى إصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني منها ابتداء من غشت 2026. وأكد لفتيت أن الوزارة تحرص على تمتيع هذه الفئة بجميع الزيادات التي يستفيد منها موظفو الدولة، خاصة تلك المنبثقة عن مخرجات الحوار الاجتماعي.
وفي ما يخص الوضعية الإدارية وظروف العمل، أبرز وزير الداخلية فتح آفاق الترقية أمام أعوان السلطة نحو سلك رجال السلطة منذ 2015، مع ترقية 131 عونا إلى درجة خليفة قائد سنة 2024 وفق معايير الاستحقاق. كما أشار إلى تحسين ظروف العمل عبر توفير وسائل النقل والاتصال المجاني، إضافة إلى استفادة الأعوان وأسرهم من التغطية الصحية الشاملة والتأمين عن الوفاة والعجز، إلى جانب تسهيلات في الولوج إلى السكن الاجتماعي والقروض التفضيلية، في إطار مقاربة تروم الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
09/02/2026
