باشرت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات أبحاثاً إدارية معمقة بشأن شبهات اختلالات في تدبير هبات وُضعت رهن إشارة عدد من الجماعات الترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية. وجاءت هذه الخطوة عقب تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم، رصدت ما اعتبرته ممارسات غير سليمة في مساطر قبول وتقييد ممتلكات تبرع بها أشخاص ذاتيون أو معنويون لفائدة الجماعات دون مقابل، بما يخدم المصلحة العامة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات والآمرين بالصرف لم يبادروا إلى تسجيل عشرات الهبات في السجلات الرسمية أو بالمحافظة العقارية، رغم استيفائها للشروط القانونية، ودون تقديم مبررات واضحة لذلك. كما تبين أن عدداً من هذه الممتلكات يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاماً، وظل خارج إطار التقييد القانوني، ما أثار نقاشات حادة داخل دورات المجالس الجماعية، خاصة خلال دورة فبراير الأخيرة، حول أسباب التأخر في استكمال إجراءات التحفيظ ونقل الملكية بشكل نهائي.
وتحذر المصادر من أن استمرار هذا الوضع حرم الجماعات من استثمار هذه الهبات في مشاريع تنموية أو مرافق عمومية، وأبقى ممتلكات مخصصة للصالح العام في وضعية قانونية معلقة. كما لم تستبعد وجود شبهة تواطؤ في بعض الحالات، عبر الإبقاء على هذه الأملاك خارج السجلات الرسمية بما يسمح بإعادة التصرف فيها لاحقاً بعيداً عن الرقابة المؤسسية، وهو ما تعتبره الجهات المختصة مساساً بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
10/02/2026
