تتسارع تطورات جريمة مقتل شاب بضواحي سلوان في مشهد أمني غير مسبوق، بعدما تحولت القضية من حادث معزول إلى ملف ثقيل تتقاطع فيه أسماء ومنتخبون وشبهات امتدادات خطيرة.
التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قادت إلى توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بدرجات متفاوتة في الجريمة، في عملية تمشيط واسعة شملت عدة مناطق بالإقليم.
ومن بين الموقوفين اسم ثقيل أثار جدلاً واسعًا، يتعلق بمحمد باجا، النائب الأول لرئيس جماعة بني سيدال لوطا، في تطور أعاد طرح أسئلة محرجة حول طبيعة العلاقات المتشابكة التي قد تربط بعض الفاعلين المحليين بشبكات مشبوهة.
الموقوفون يتحدرون من مناطق مختلفة، من بينها العروي وأزغنغان وبني سيدال .
مصادر مطلعة تشير إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة تصفية حسابات بين أطراف يُشتبه في نشاطها ضمن شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، وهو ما يفسر تعدد الامتدادات الجغرافية واتساع دائرة البحث.
ومن المرتقب أن يتم تقديم الموقوفين، غدًا الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في خطوة مفصلية قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
الملف مفتوح على كل الاحتمالات… والتحقيقات مرشحة لمفاجآت أخرى.
11/02/2026
