أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام اجتماعه المفتوح المنعقد يوم 11 فبراير 2026، استئناف المحامين لمزاولة مهامهم ابتداء من الاثنين 16 فبراير الجاري، عقب مبادرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لاحتواء الخلاف القائم مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون المهنة. وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن الاجتماع خُصص لبحث مآل المشروع، بعد عرض قدمه رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه صباح اليوم ذاته برئيس الحكومة بدعوة منه، والذي تميز بنقاش صريح ومسؤول هم مختلف القضايا المرتبطة بهذه المرحلة الدقيقة.
وثمّن المكتب خطوة رئيس الحكومة المتمثلة في الدعوة إلى إحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، لفتح نقاش مؤسساتي جاد وتشاركي حول مضامين مشروع القانون. واعتبر البلاغ، الموقع من طرف رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، أن هذه المبادرة تعكس توجها لإعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين، بما يكفل صون مكانة المهنة واستمرارها في أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية، مع الحفاظ على ثوابتها وضماناتها الأساسية.
كما سجل المكتب بإيجابية قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، معتبرا ذلك مؤشرا على تغليب منطق الحوار. وفي هذا السياق، قرر التفاعل الإيجابي مع المبادرة عبر العودة إلى طاولة النقاش، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026. وختم البلاغ بالإشادة بروح التضامن والصمود التي أبان عنها مكونات الجسم المهني، مؤكدا التشبث بمحاماة حرة ومستقلة، وداعيا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم ابتداء من التاريخ المحدد.
12/02/2026
