أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 32,5 يوما مع نهاية دجنبر 2025، وفق أحدث نشرة صادرة عن مرصد “آجال”. ويعكس هذا الرقم منحى تنازليا متواصلا، بعدما سجل 34,5 يوما في متم شتنبر، و34,8 يوما عند نهاية يونيو، و33,2 يوما في نهاية مارس من السنة نفسها، وهي مستويات تقل بدورها عن المعدلات المسجلة خلال سنة 2024، ما يؤشر على تحسن تدريجي في وتيرة تسوية مستحقات الموردين.
وأوضحت الوزارة أن نشر هذه المعطيات برسم الربع الأخير من سنة 2025 يندرج في إطار المقاربة المعتمدة منذ أكتوبر 2019، والقائمة على إرساء شفافية دورية بخصوص آجال الأداء داخل القطاع العمومي. غير أن المعطيات المحينة كشفت أيضا أن ثماني مؤسسات ومقاولات عمومية لم تصرح بآجال الأداء عند نهاية السنة الماضية، من بينها هيئات جامعية وصحية وإدارية، ما يطرح تساؤلات حول انتظام عملية التصريح ومدى التقيد بالالتزامات المرتبطة بالمنصة.
كما بينت الأرقام أن إحدى عشرة مؤسسة ومقاولة عمومية لا تتفاعل مع شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية “آجال”، تتصدرها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بـ48 شكاية قيد المعالجة، تليها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بـ19 شكاية، إلى جانب مؤسسات أخرى في قطاعات اجتماعية وصحية وعمرانية. ويهدف مرصد “آجال”، الذي انطلق العمل به سنة 2019، إلى تحسين آجال الأداء وتيسير المبادلات وتعزيز قنوات التواصل بين الموردين والقطاع العمومي، بما يرسخ مناخ الثقة ويعزز حكامة الإنفاق العمومي.
12/02/2026
