توجيهات بالتريث في تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعات بضواحي البيضاء وسط شبهات اختلالات في التقاضي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف أن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات أصدرت تعليمات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية تدعوهم إلى التريث قبل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد جماعاتهم، وذلك على خلفية معطيات أثارت شكوكا بشأن سلامة مساطر التقاضي والوثائق المعتمدة في هذه القضايا. وجاءت هذه التوجيهات بعد توصل الإدارة الترابية بتقارير تفيد بأن بعض الجماعات لم تُدلِ بوثائق قانونية أساسية خلال مراحل النزاع، رغم أهميتها في التأثير على مآل الأحكام أو تقليص حجم التعويضات المحكوم بها.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن غياب وثائق حاسمة، من قبيل تنازلات مكتوبة أو التزامات بعدم اللجوء إلى القضاء، أدى إلى خسارة جماعات لنزاعات ذات كلفة مالية مرتفعة، ما فاقم الضغط على ميزانياتها المحدودة أصلا. وتعود جذور عدد من هذه الملفات إلى فترات تدبير مجالس سابقة صدرت في حق بعض رؤسائها قرارات عزل من القضاء الإداري بسبب اختلالات في التسيير، وسط حديث عن شبهات تواطؤ محتملة مع أطراف متقاضية ضد مصالح الجماعات. كما أُثيرت تساؤلات بشأن دور الآمرين بالصرف والمسؤولين عن تتبع المنازعات، في ظل عدم تقديم الوثائق المتوفرة لدى بعض الجماعات خلال مختلف درجات التقاضي.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه التوجيهات يتمثل في إخضاع الأحكام لمزيد من التدقيق القانوني، واستنفاد جميع سبل الطعن أو المراجعة قبل الشروع في التنفيذ، حماية للمال العام وضمانا لاحترام مبدأ الدفاع وتكافؤ الفرص. كما أشارت إلى أن بعض الملفات باتت محل اهتمام مفتشيات وزارة الداخلية، التي يُنتظر أن تفتح تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب عدم الإدلاء بالوثائق الحاسمة في الوقت المناسب، وما إذا كان الأمر ناجما عن إهمال جسيم أو تصرفات ألحقت ضررا بمصالح الجماعات الترابية.