حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 4 مارس 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في ملف رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة على الساعة الثانية عشرة زوالا بالقاعة رقم 8، في إطار الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر في القضية.
ويتابع السيمو، الذي يشغل أيضا عضوية البرلمان، رفقة نحو 12 متهما من موظفين جماعيين ومقاولين، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تهم مرتبطة بتلقي فائدة في مؤسسة يشرف عليها والمشاركة في تزييف وثائق واستعمالها بالنسبة لبعض المتابعين. وجاءت هذه المتابعات عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكايات رفعتها فعاليات مدنية وحقوقية تحدثت عن اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بصفقات عمومية وسندات طلب في قطاعات التجهيز والرياضة ومشاريع القرب.
وكانت غرفة جرائم الأموال قد قضت في يوليوز 2025 ببراءة السيمو ومن معه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات الجماعة، بعد جلسات مطولة شملت ثلاث قضايا مدمجة تتعلق ببناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو بالمجلس، ومنح مالية لجمعيات حديثة التأسيس. وشهدت إحدى الجلسات لحظة مؤثرة حين انهار السيمو باكيا خلال استجوابه بشأن صفقة اقتناء عقار، نافيا ارتكاب أي خرق قانوني ومبررا توقيعه على الوثائق بجهله باللغة الفرنسية. وبينما طالب الوكيل العام بتشديد العقوبة في حقه، تمسك دفاعه ببراءته معتبرا الملف ذا خلفية سياسية، ومؤكدا أن جميع الصفقات أُنجزت وفق المساطر القانونية المعمول بها دون تسجيل طعون رسمية من المنافسين.
12/02/2026
