استُدعيت حكومة عزيز أخنوش إلى المساءلة داخل مجلس النواب بسبب تزايد الشكايات المرتبطة بملف الاستثمار، ما دفع فرق الأغلبية والمعارضة إلى المطالبة بمناقشة الموضوع بشكل عاجل.
وبناءً على طلبات متعددة، تقرر عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 4 أكتوبر 2023 لمناقشة قضايا الاستثمار ومناخ الأعمال.
فريق التقدم والاشتراكية حذّر من اختلالات في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاستثمارية، معتبراً أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر تحقيق الإنصاف المجالي.
من جهتها، تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن جدوى استراتيجية الحكومة في مواجهة العراقيل التي تعيق الاستثمار، مطالبة بحضور الوزير المعني لتقديم خطة واضحة لإنهاء العراقيل الإدارية والتشريعية.
أما فريق التجمع الوطني للأحرار فدعا إلى مناقشة حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، واستشراف دورها في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وفي السياق ذاته، طالبت فرق الأغلبية بالكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لمناخ الأعمال للفترة 2023–2026.
13/02/2026
