آسفي بعد الفيضانات: تعويضات مالية واسعة وخطة وقائية لتعزيز الحماية من المخاطر المقبلة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تفاصيل تنفيذ البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي ضربت مدينة آسفي منتصف دجنبر الماضي، مؤكدا أن التدخل تم وفق تعليمات ملكية وبحزمة إجراءات استعجالية. وأوضح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن 499 محلا تجاريا استفادت من دعم مالي مخصص للإصلاح، تمهيدا لصرف منحة استئناف النشاط، إلى جانب تقديم مساعدات مباشرة للأسر المتضررة بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، تُصرف على دفعتين بعد إحصاء دقيق من لجان تقنية مختصة.

وشمل البرنامج كذلك دعم 53 بائعا متجولا تضرروا من الفيضانات، مع العمل على إدماجهم في فضاء منظم يضمن استقرار نشاطهم المهني، حيث جرى صرف منحة قدرها 15 ألف درهم لكل مستفيد. وبخصوص المحلات التجارية، تراوحت قيمة الدعم بين 15 و30 ألف درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني بعد بلوغ نسبة إنجاز الإصلاحات 50 في المائة على الأقل. كما أشار الوزير إلى إعداد برنامج خاص لإصلاح الطرق والمناطق المتضررة، بما في ذلك بعض المعالم التاريخية، إلى جانب مبادرات محلية موازية لدعم المتضررين.

وفي ما يتعلق بالتدابير الوقائية، أعلن لفتيت عن تشكيل لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات “نوفك” وعددا من المتدخلين لإجراء دراسة معمقة حول أسباب فيضانات وادي الشعبة ووضع منظومة متكاملة للحماية. وأكد أن عمليات تنقية المجاري المائية وتعزيز جنبات الوادي تتواصل بشكل دوري للحد من مخاطر التدفق. كما شدد على أن المدينة العتيقة، بحكم موقعها المنخفض قرب مصب الوادي، لم تشهد توسعا عمرانيا جديدا، وتخضع لمراقبة منتظمة لضبط مخالفات التعمير، مذكرا باتفاقيات سابقة لإعادة تأهيلها ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط، شملت إفراغ وهدم وتعويض مئات الأسر، وتدعيم مئات المساكن المتضررة.