خلص المشاركون في الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية” إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يظل رهينا ببناء منظومة عقارية آمنة، مدعومة بقضاء فعال وتنسيق مؤسساتي متكامل، مع التأكيد على ضرورة مواصلة النقاش الأكاديمي والمهني لتحديث الإطار القانوني المنظم للعقار بما ينسجم مع متطلبات الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي. وفي هذا السياق، شدد عزيز المحريري، رئيس مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، بمعية الباحث عبد الرزاق التغزاوي، خلال اللقاء الذي احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، على أهمية تحيين الرسوم العقارية وتحديثها تقنيا وقانونيا لتيسير تداول الملكية وتعزيز جاذبية المجال الاستثماري.
وتناول محمد أمين الجابري، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إشكالية القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية العقارية، مبرزا تأثيرها على الأمن القانوني وثقة المستثمرين، ودور الاجتهاد القضائي في تحقيق التوازن بين صون الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار. من جهته، اعتبر محفوظ، مساعد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش–آسفي، أن العقار يشكل رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن توفير وعاء عقاري واضح ومؤطر قانونيا يعد شرطا محوريا لاستقطاب المشاريع المنتجة وخلق فرص الشغل، مع الدعوة إلى تبسيط المساطر وتعزيز التنسيق بين المتدخلين لضمان حكامة فعالة.
وسلط يوسف العطار، رئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة، الضوء على تحديات تدبير الأراضي السلالية ورهانات إدماجها في الدورة الاقتصادية، مبرزا دور الإدارة الترابية في تنزيل الإصلاحات التشريعية بما يحقق تثمين هذا الرصيد العقاري. كما تطرقت كريمة شيبوب، مستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى مسألة الطعن في قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، مستعرضة توجهات محكمة النقض في تكريس المشروعية وحماية الحقوق، فيما أبرز عبد الحميد جبوحة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أهمية الأمن القضائي في معالجة إكراهات العقار غير المحفظ ودعم المبادرات الاستثمارية. وقد نُظمت هذه الندوة بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة وبشراكة مع عدد من المؤسسات القضائية والاستثمارية والبحثية بالجهة.
13/02/2026
