دخلت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة في إغلاق جزئي يُتوقع أن يطول أمده، عقب تعثر إقرار ميزانيتها بسبب خلاف حاد بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE). ويعني ذلك توقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتا، فيما سيواصل آخرون أداء مهامهم الأساسية دون تقاضي رواتبهم إلى حين تمرير الميزانية في الكونغرس. ويأتي هذا الشلل في وقت حساس تتداخل فيه ملفات أمن المطارات والاستجابة للكوارث مع الجدل السياسي حول سياسات الهجرة.
ويبرر الديموقراطيون موقفهم بضرورة فرض قيود صارمة على أساليب إدارة الهجرة والجمارك، خاصة بعد حادثة مقتل مواطنين أميركيين خلال احتجاجات في مينيابوليس مطلع العام. واعتبر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن أموال دافعي الضرائب يجب ألا تُستخدم بطرق تضر المواطنين، منتقدا ما وصفه بالعنف المفرط خلال العمليات. في المقابل، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة بدوافع حزبية، فيما رأى بعض الأصوات الديموقراطية، مثل السيناتور جون فيترمان، أن تأثير الإغلاق على الوكالة سيكون محدودا نظرا لتمويل سابق أقره الكونغرس.
ومن المنتظر أن يمتد تأثير الإغلاق إلى وكالات أخرى، من بينها الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وإدارة أمن النقل، التي حذرت من انعكاسات محتملة على حركة الطيران في حال استمرار الأزمة. ويتطلب تمرير الميزانية في مجلس الشيوخ الحصول على 60 صوتا، ما يفرض على الجمهوريين البحث عن دعم من المعارضة. وبينما أعلن البيت الأبيض استعداده للتفاوض وقدم مقترحا مضادا، رفض الديموقراطيون تقديم تنازلات، في وقت غادر فيه المشرعون إلى عطلة أسبوعية مع إمكانية استدعائهم إذا تحقق تقدم. ويُعد هذا ثالث إغلاق تشهده إدارة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، بعد إغلاق قياسي استمر 43 يوما العام الماضي.
14/02/2026
