في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالاً مباشراً إلى رئيس الحكومة، مستفسراً عن أسباب استثناء أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة من لوائح الأقاليم المستفيدة من تعويضات الفيضانات، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
السطي طالب بتوضيحات عاجلة حول المعايير المعتمدة في تصنيف المناطق المنكوبة، متسائلاً عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجبر الضرر وتعويض المتضررين، إضافة إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية التي تضررت بشكل كبير بهذه الأقاليم الأربع.
وأوضح المستشار البرلماني أن عدداً من جماعات الأقاليم المعنية شهدت تساقطات مطرية غزيرة وسيولاً جارفة وانهيارات أرضية، خلّفت خسائر مادية جسيمة، وألحقت أضراراً بالطرق والمسالك والقناطر، فضلاً عن انهيار أو تضرر منازل المواطنين وتعطل مرافق حيوية.
هذه الأوضاع، بحسب السطي، عمّقت معاناة الساكنة، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية، التي لم تُصنّف ضمن المناطق الأكثر تضرراً، على عكس أقاليم مثل القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، التي شملها إعلان المناطق المنكوبة.
قرار الاستثناء فجّر موجة غضب واسعة وسط السكان والفعاليات المدنية والجمعيات الحقوقية. فقد رفعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية نداءً عاجلاً للجهات المسؤولة بشأن الوضع الكارثي بإقليم تاونات، مطالبة بتحمل المسؤولية وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
وفي السياق ذاته، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها من إقصاء شفشاون وتاونات والحسيمة من الإعلان الحكومي، بالنظر إلى حجم الأضرار المسجلة بها، داعية إلى إصدار قرار تكميلي يدمج هذه الأقاليم ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المخصص للمناطق المنكوبة.
وأكدت المنظمة أن مكتبها التنفيذي قرر مراسلة رئيس الحكومة بشكل رسمي، في خطوة تصعيدية تروم إنصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لمناطق وصفتها بـ”المنسية” في خريطة الدعم.
في ظل تصاعد الضغط الشعبي والحقوقي، تتجه الأنظار إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ قرار تكميلي يعيد إدماج الأقاليم المتضررة ضمن برامج الدعم، تفادياً لتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإنصافاً لآلاف الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة الكارثة دون سند.
14/02/2026
