أعلنت الحكومة الأميركية إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة الممنوح للمواطنين اليمنيين منذ عام 2015، على خلفية الحرب المستمرة في بلادهم، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوما. وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الفدرالية المعنية، معتبرة أن الظروف الحالية لم تعد تستوفي الشروط القانونية اللازمة للإبقاء على هذا الوضع.
ويتيح نظام الحماية المؤقتة للأشخاص من دول تشهد نزاعات أو كوارث الإقامة والعمل في الولايات المتحدة إذا كان يُحتمل تعرضهم للخطر عند العودة. ويستفيد نحو 1400 يمني من هذا البرنامج، الذي يشمل أيضا جنسيات أخرى سبق أن ألغت الإدارة الأميركية حمايتها، مثل فنزويلا وهايتي والنيبال، ضمن سياسة أكثر تشددا تجاه الهجرة. ويُعد اليمن من أفقر بلدان العالم، ويعيش حالة نزاع داخلي متواصل منذ عام 2014.
وبموجب القرار، يتعين على المستفيدين الذين لا يملكون أساسا قانونيا آخر للبقاء مغادرة الولايات المتحدة خلال المهلة المحددة، وإلا يواجهون خطر التوقيف. وأشارت السلطات إلى أن من يختار العودة طوعا سيحصل على تذكرة سفر مجانية ومبلغ قدره 2600 دولار كمساعدة للمغادرة، في خطوة تقول الإدارة إنها تنسجم مع ما تعتبره “المصلحة الوطنية” الأميركية.
14/02/2026
