دافع الأمين العام لـحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن قرار تحرير صندوق المقاصة من بينها المحروقات ورفعها المواد المدعمة، معتبرا أن هذا الخيار كان نتيجة قناعة سياسية واقتصادية مفادها أن آليات الدعم السابقة لم تكن تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، بل كانت، بحسب تقديره، مجالا لاختلالات بنيوية استفادت منها فئات محدودة على حساب المالية العمومية.
وأوضح بنكيران، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الجلسة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أن إصلاح نظام المقاصة لم يكن قرارا تقنيا معزولا في عهد حكومته، بل توجها استراتيجيا يروم إعادة توجيه الموارد نحو الفئات المستحقة بشكل مباشر.
كما أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استعداده الكامل للمساءلة القضائية في حال ثبوت أي تجاوزات أو اختلالات مرتبطة بقرار التحرير، خاصة في ملف المحروقات، مؤكدا أن مسؤوليته السياسية لا تعني الإعفاء من المساءلة القانونية إذا ما ظهرت معطيات تثبت عكس ما تم تقديمه للرأي العام خلال فترة عهده على رأس الحكومة.
وأضاف أن قرار تحرير المحروقات تم بناء على معطيات رسمية ودراسات تقنية، وأنه لم يكن موجها لخدمة مصالح فئة بعينها، مبرزا أن إصلاح صندوق المقاصة وفر هوامش مالية مهمة مكنت الدولة من تمويل برامج اجتماعية وأوراش استراتيجية، من بينها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار الجدل الذي أثارته مسألة تحرير أسعار المحروقات، حيث سبق لعدد من الفعاليات السياسية والنقابية أن حملت بنكيران مسؤولية ما اعتبرته مساهمة مباشرة في ارتفاع الأسعار، وانعكاس ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل استفادة شركات توزيع المحروقات.
غير أن الأمين العام للحزب يرفض هذا الطرح، مؤكدا أن تقلبات الأسعار ترتبط أساسا بعوامل السوق الدولية، وأن الإصلاح كان ضروريا لتفادي استمرار نزيف مالي غير موجه.
كواليس الريف: متابعة
14/02/2026
