دخل عدد من أقارب السجناء السياسيين في فنزويلا، السبت، في إضراب عن الطعام أمام أحد مراكز الاحتجاز في كراكاس، احتجاجا على إرجاء الجمعية الوطنية مجددا المصادقة على قانون العفو الذي يُفترض أن يمهد لإطلاق سراح ذويهم. وافترشت نحو عشر نساء مدخل سجن تابع للشرطة في العاصمة، بعد ساعات من الإفراج ليلا عن 17 سجينا سياسيا، في خطوة اعتبرنها غير كافية. وأكدت إحدى المشاركات، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنهن مصممات على الاستمرار في التحرك، فيما قالت أخرى إن الضغوط بدأت تعطي ثمارها لكنها لن تتوقف قبل الإفراج عن جميع المعتقلين، مشيرة إلى أن ابنها موقوف منذ نونبر بتهم ذات صلة بالإرهاب.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قد قدمت مشروع قانون العفو نهاية يناير تحت ضغط أمريكي، بعد نحو شهر من عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى توقيف الرئيس نيكولاس مادورو. ورغم تعهد السلطات سابقا بإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل جماعي، فإن الإفراج يتم تدريجيا، ما دفع عائلات كثيرة إلى نصب خيام أمام السجون للمطالبة بتسريع العملية. وقد أُعلن، السبت، عن إطلاق سراح 17 معتقلا بالتوازي مع استمرار النقاش البرلماني حول القانون، غير أن البرلمان أرجأ التصويت عليه لغياب توافق بشأن نطاق العفو ودور القضاء في تنفيذه، على أن يُعاد طرحه الأسبوع المقبل.
ووفقا لمنظمة “فورو بينال” غير الحكومية، استفاد 431 سجينا سياسيا من إفراج مشروط، بينما لا يزال 644 خلف القضبان. وفي سياق متصل، عاد إميل براندت، أحد مسؤولي حزب المعارضة بزعامة ماريا كورينا ماتشادو، إلى مسقط رأسه بعد عامين من الاحتجاز، مؤكدا أن النضال سيتواصل إلى حين الإفراج عن جميع المعتقلين. ومن جهتها، اعتبرت ماتشادو، في تصريح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن ما تشهده فنزويلا يحمل تداعيات إقليمية واسعة، مشددة على أن مسار التغيير في بلادها ستكون له انعكاسات على دول أخرى في المنطقة.
15/02/2026
