أفادت وزارة الداخلية بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والتي ترأسها قضاة على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، أنهت اجتماعاتها المنعقدة ما بين 10 و14 فبراير الجاري لدراسة الطلبات والشكاوى المعروضة عليها. وأوضحت أن هذه اللجان أودعت، صباح اليوم الأحد، الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمصالح الجماعات والمقاطعات.
وبحسب بلاغ للوزارة، أصبح بإمكان المعنيين الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري بالمكاتب المذكورة، فضلا عن إمكانية التحقق من المعطيات الشخصية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الشفافية وتمكين المواطنين من تتبع وضعيتهم الانتخابية بشكل مباشر.
كما أكدت الوزارة أن كل من رُفض طلبه أو شكواه، أو اعتبر أن اسمه شُطب بصفة غير قانونية، يحق له رفع دعوى طعن أمام المحكمة المختصة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026. وأشارت إلى أن اللجان الإدارية ستقوم، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، بحصر اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة العادية لهذه السنة في 31 مارس 2026.
15/02/2026
