أثار قرار توقيف بث البرنامج القانوني والحقوقي “تامسارت” على قناة تمازيغت موجة واسعة من التفاعل، عقب تدوينة نشرها الإعلامي ومقدم البرامج إبراهيم المرابط عبر حسابه على فيسبوك، عبّر فيها عن استغرابه من تعطيل مشروع أكد أنه استوفى جميع المساطر القانونية والإدارية المعتمدة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وأوضح المرابط أن البرنامج يُعد، بحسب وصفه، العمل الحقوقي والقانوني الوحيد الناطق بالأمازيغية على مستوى القنوات العمومية، مشيرا إلى أنه مر عبر مسطرة طلبات العروض، وحظي بموافقة لجنة اختيار البرامج، قبل إدراجه ضمن النتائج الرسمية والمصادقة على انطلاقه.
وأكد المتحدث أن إدارة القناة منحت تراخيص التصوير لشركة الإنتاج، وتم بالفعل تصوير 15 حلقة كاملة، فيما بلغت 29 حلقة مراحل متقدمة من الإنجاز، بعد إنجاز المقاطع التمثيلية وتسجيل بلاطوهات النقاش بحضور مختصين في مجالات القانون والقضاء. كما أشار إلى أن استراتيجية البرنامج نوقشت وصودق عليها خلال اجتماعات احتضنتها مكاتب الشركة الوطنية، بحضور مدير القناة وأطرها، مضيفا أن جميع سيناريوهات الحلقات الأربع والأربعين خضعت لمراجعة وموافقة مسبقة من دكتور في القانون يشتغل مع المؤسسة، ما يجعل قرار الإيقاف، وفق تعبيره، غير مفهوم من حيث الأساس القانوني والمهني.
التدوينة فتحت نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مطالب بتوضيح رسمي من إدارة القناة حول خلفيات القرار، ودعوات إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير البرمجة داخل المرفق الإعلامي العمومي. كما عبّر عدد من المتابعين عن تضامنهم مع فريق البرنامج، معتبرين أن الساحة الإعلامية بحاجة إلى مزيد من المضامين التوعوية ذات الطابع الحقوقي، خاصة الناطقة بالأمازيغية، فيما انتقد آخرون تغليب الطابع الترفيهي على حساب البرامج التثقيفية. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة القناة أو من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشأن الموضوع، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى كشف ملابسات القرار وتوضيح مصير المشروع.
16/02/2026
