كشفت معطيات رسمية صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 عرفت طرح ما مجموعه 10.055 سؤالا برلمانيا، شفويا وكتابيا، أجابت الحكومة عن 7.299 منها. وتوزعت الحصيلة بين 1.114 سؤالا شفويا مبرمجا أجيب عن 1.061 سؤالا منه، و8.941 سؤالا كتابيا حظي 6.238 منها بإجابات، بنسبة استجابة قاربت 70 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية. كما شهدت الفترة ذاتها عقد 53 جلسة عامة للأسئلة الشفهية، مناصفة تقريبا بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، غير أن عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه الجلسات بلغ 6.893 سؤالا، في حين لم تتجاوز الإجابات 1.483، ما يبرز فجوة كبيرة بين حجم المساءلة والردود الفعلية.
وتعكس أرقام الأسئلة الآنية، التي بلغ عددها 4.050 سؤالا في الغرفتين، محدودية البرمجة مقارنة بعدد الطلبات، إذ أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن جزء منها فقط، فيما جرى إدراج عدد أقل ضمن الجلسات المخصصة. وتصدرت قطاعات حيوية قائمة الوزارات الأكثر استقبالا للأسئلة، وعلى رأسها الفلاحة والصيد البحري بسبب ملفات الجفاف والأمن الغذائي، ثم التربية الوطنية والصحة والتجهيز والماء، في ظل تحديات اجتماعية وبيئية متفاقمة. كما برزت وزارة الداخلية كأحد أبرز القطاعات موضوع الرقابة، مع تسجيل نسب استجابة متوسطة مقارنة بوزارات أخرى.
أما على مستوى الأسئلة العادية، فقد بلغ عددها 2.843 سؤالا أجيب عن 980 منها، مع تسجيل نسبة إجابة أعلى نسبيا بمجلس المستشارين مقارنة بمجلس النواب. وبخصوص الأسئلة الكتابية، التي تشكل أداة دقيقة لتتبع قضايا قطاعية ومحلية، فقد وجه النواب 7.032 سؤالا أجابت الحكومة عن 5.055 منها، فيما طرح المستشارون 1.909 أسئلة تلقت 1.183 جوابا. وتبرز هذه الأرقام كثافة الحركية الرقابية داخل البرلمان، مقابل تحديات مرتبطة بوتيرة التفاعل الحكومي وتسريع معالجة الأسئلة المتراكمة بما يواكب انتظارات الرأي العام ويعزز فعالية العمل المؤسساتي.
17/02/2026
