اليابان : تاكايتشي تبدأ ولاية جديدة بزخم انتخابي غير مسبوق وتركيز حاسم على الدفاع والميزانية

جدّد البرلمان الياباني، الأربعاء، ثقته بساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء، عقب الانتصار الكاسح الذي حققه حزبها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من فبراير. وبذلك تفتتح تاكايتشي، البالغة 64 عاما وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد منذ أكتوبر الماضي، مرحلة سياسية جديدة تعتزم خلالها إعطاء الأولوية لملفي الميزانية والدفاع. وقد حصد الحزب الليبرالي الديموقراطي 315 مقعدا في مجلس النواب، محققا أفضل نتيجة في تاريخه، فيما نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعدا، ما منح الائتلاف الحاكم 351 مقعدا من أصل 465، في قفزة لافتة مقارنة بالبرلمان السابق.

هذا التفويض البرلماني الواسع يعزز موقع الزعيمة المحافظة لتنفيذ برنامجها خلال السنوات الأربع المقبلة في بلد يناهز عدد سكانه 123 مليون نسمة. وتتعهد تاكايتشي بزيادة الإنفاق العسكري، وتشديد سياسات الهجرة، إلى جانب دعم الأسر في مواجهة ضغوط التضخم. وكانت حكومتها قد أعلنت أواخر 2025 حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة، تعهدت ضمنها بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك لمدة عامين لتخفيف الأعباء المعيشية. كما يُنتظر أن تحافظ على التشكيلة الحكومية الحالية وأن تعرض الخطوط العريضة لسياساتها في خطاب أمام البرلمان، مع تأكيدها تحديث رؤية “المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة” وتعزيز سلاسل التوريد، خصوصا في ما يتعلق بالمعادن النادرة، ودعم اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي انضمت إليها المملكة المتحدة نهاية 2024.

في المقابل، يضع توجهها الدفاعي المتشدد طوكيو على مسار أكثر صلابة في محيط إقليمي مضطرب، إذ تعهدت بتعزيز القدرات العسكرية لحماية الأراضي والمياه الإقليمية، ولوّحت بإمكانية التدخل في حال تعرضت تايوان لهجوم، ما أثار توترا مع بكين التي ردت بإجراءات وتحذيرات. كما تخطط حكومتها لاستحداث وكالة استخبارات وطنية ومناقشة تشريع لمكافحة التجسس، بالتوازي مع التزامها بسياسة مالية “مسؤولة واستباقية” لاحتواء الدين العام، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من تداعيات الإعفاءات الضريبية. وسيبقى إقرار ميزانية السنة المالية المقبلة أولوية عاجلة، إلى جانب الدفع بمشاريع قوانين ذات طابع سيادي، وتسريع النقاش حول تعديل الدستور وقواعد الخلافة الإمبراطورية، في ظل موقفها المعارض لاعتلاء امرأة العرش.